في رد مباشر على التساؤلات المثارة حول فضائح “الجنس مقابل النقط”، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن هذه القضايا تبقى حالات معزولة واستثنائية، ولا ترقى لمستوى الظاهرة، مشددا على أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث عبّر الوزير عن أسفه الشديد لهذه السلوكات، معتبرا أنها لا تمس بالدور التاريخي والمركزي للجامعة المغربية في تكوين وتأطير الأجيال.
وأضاف ميداوي قائلا: “أضم صوتي إلى النواب للتعبير عن حزني وأسفي، وأؤكد أن هذه الممارسات المحدودة لا تعكس صورة التعليم العالي في بلادنا”.
وأكد الوزير أن الاكتفاء بالعقاب الزجري غير كافٍ لمعالجة مثل هذه الملفات، داعيا إلى مقاربة شمولية ترتكز على إصلاح المنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون جديد لتأطير منظومة التعليم العالي، يتضمن إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، مهمته مناقشة الاستراتيجيات وتقييم الأداء الجامعي.
كما يتضمن المشروع، وفق ميداوي، دفاتر تحملات خاصة بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية على أسس دولية، بما يشمل تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص عدد المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وبخصوص ولوج سلك الماستر، أوضح الوزير أن الانتقاء سيقتصر فقط على “ماسترات التميز”، بينما سيكون التكوين في هذا السلك مفتوحًا لجميع الطلبة، مع توفير تكوينات خاصة لفائدة غير الطلبة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي، وضمان تماشيه مع تطلعات المغرب التنموية في مختلف المجالات
