شهدت قضية الطبيب النفسي بمدينة فاس، المتهم باغتصاب عدد من مريضاته، تطورات خطيرة مساء الخميس الماضي، بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بإيداع ممرض رئيسي ومصور فوتوغرافي سجن بوركايز، وذلك في سياق الاشتباه بتورطهما ضمن شبكة يُشتبه في ارتكابها جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر والإجهاض حسب مصادر إعلامية .
وبحسب مصادر قضائية، فقد تم الاستماع إلى المتهمين بشكل ابتدائي، في انتظار الجلسة التفصيلية المرتقبة في 3 شتنبر المقبل. ويُتابَع المصور بجناية “المشاركة في الاتجار بالبشر”، في حين وُجّهت للممرض تهمتا “المشاركة في الاتجار بالبشر” و”المشاركة في الإجهاض”.
في المقابل، قرر قاضي التحقيق تمتيع ثلاثة متهمين آخرين بالسراح المؤقت، هم أستاذ جامعي في علم النفس، ومسير أجنبي لمؤسسة سياحية، ومستخدمة في نفس المؤسسة. وقد تم الإفراج عن الأولين بكفالة 20.000 درهم، وعن المستخدمة بكفالة 5.000 درهم.
وتواجه هذه المجموعة تهماً تتعلق بـ**“التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة معتادة ومستترة”**، طبقًا للفصل 503 من القانون الجنائي المغربي.
التحقيقات ستتواصل بمواجهة المتهمين الثلاثة بالطبيب النفسي خلال الجلسة المقبلة.
وكان هذا الأخير قد خضع في وقت سابق لتحقيق تفصيلي رفقة قريبه، وهما يواجهان تهمًا ثقيلة تتعلق بـ**“الاتجار بالبشر” و”المشاركة”**، في انتظار قرار الوكيل العام بشأن إحالتهما على المحاكمة.
القضية انطلقت عقب شكاية تقدّمت بها زوجة الطبيب، تتهمه باستغلال العيادة والمنزل لاستدراج فتيات ونساء من أوساط اجتماعية هشة. ومن ضمن الوقائع المفجعة، تُشير إحدى الضحايا إلى تعرضها لتحرشات ورسائل ذات طابع جنسي بعد أن قَبِلت عملاً مؤقتًا داخل العيادة مقابل وعود بتعليم موسيقى “كناوة”.
القضية لا تزال قيد التحقيق، وسط تساؤلات عن مدى تورط شبكة من الأفراد في هذه الأنشطة المشبوهة. وتبقى جلسات شتنبر المقبلة حاسمة في كشف مزيد من المعطيات حول طبيعة التورط، والأدوار التي لعبها كل متهم ضمن هذا الملف القضائي والإنساني المعقد.
