وجاء هذا القرار استجابة لملتمس تقدمت به والدة الضحية، تودة أوعيسى، عبر دفاعها المحامي صبري الحو، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح ملف القضية على ضوء معطيات جديدة.
العملية، التي تمت في إطار التحقيقات الإعدادية الجارية، ترمي إلى إجراء معاينة دقيقة وتشريح طبي ثانٍ للجثة، سعيا إلى كشف ملابسات الوفاة بشكل أوضح. غير أن التقرير الطبي لم تتم إحالته بعد على قاضي التحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات والتحاليل المخبرية الضرورية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي صبري الحو أن “المرحلة الحاسمة ستأتي بعد إحالة الملف على النيابة العامة”، مؤكدا أن ما سيحدد اتجاه القضية هو الملتمسات الجديدة التي ستتقدم بها النيابة، والتي قد تشمل توجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر، بناء على تصريحات الشهود ونتائج الخبرة العلمية.
قضية “الطفل الراعي” لا تزال تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام الوطني، الذي يترقب بفارغ الصبر ما ستسفر عنه التحقيقات الجديدة، أملا في كشف الحقيقة وإنصاف الضحية وأسرته.
