لا يقتصر التدهور الصحي في جهة فاس مكناس على القطاع العمومي فقط، بل أصبح يشمل أيضًا المصحات والمستشفيات الخاصة، التي رغم كونها قطاعًا مربحًا وشهدت استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تظل خارج نطاق الرقابة الفعالة أو على الأقل بعيدًا عن أي شفافية في تقارير التفتيش والمراقبة.
مصادر مهنية أكدت لفاس نيوز أن المصحات الخاصة أصبحت تُدار بمنطق تجاري بحت، حيث ترتفع تكاليف الخدمات بشكل متزايد دون ضمان جودة تتناسب مع الأسعار، مما يجعل المرضى بين مطرقة نقص الخدمات في المستشفيات العمومية وسندان التكاليف الباهظة في القطاع الخاص.
ورغم التوسع السريع للمصحات الخاصة وافتتاح العديد منها في مختلف أقاليم الجهة، فإن غياب المراقبة الصارمة على جودة الخدمات الطبية وأسعار العلاجات يثير مخاوف كبيرة حول مدى التزام هذه المصحات بالمعايير الصحية اللازمة، خاصة في ظل شكايات متزايدة حول الأخطاء الطبية، ضعف الرقابة، وممارسات مشبوهة في الفوترة والعلاج.
وبينما تستفيد المصحات الخاصة من الإقبال المتزايد للمرضى بسبب تراجع الخدمات في المستشفيات العمومية، يظل السؤال المطروح: أين دور الجهات الوصية في فرض رقابة شفافة وصارمة على هذا القطاع؟ وهل ستتحرك الجهات المختصة لفرض آليات واضحة للمحاسبة وضمان حقوق المرضى في خدمات صحية آمنة وعادلة؟
مصدر فاس نيوز
