تشهد السواحل القريبة من ميناء أكادير أزمة بيئية متنامية، بعد اضطرار ربابنة مراكب الصيد الساحلي للأسماك السطحية إلى رمي كميات هائلة من المصطادات، خاصة سمك “لانشوبا”، في عرض البحر قبل بلوغ الميناء.
هذه الممارسات، التي تهدف إلى تفادي العقوبات القانونية بسبب صيد أسماك دون الحجم التجاري المسموح به، تطرح تحديات بيئية خطيرة، إذ تساهم في الإضرار بالنظام البيئي البحري وتهدد استدامة الثروة السمكية، التي تشهد أصلاً تراجعًا ملحوظًا على المستوى الوطني.
وحسب جريدة الأخبار، تعود جذور المشكلة إلى تغير خصائص الأسماك المصطادة، إذ باتت في الغالب نحيفة الوزن، ما يجعل عدد الوحدات في الكيلوغرام الواحد يتجاوز المعايير القانونية.
كما أن الأسماك الكبيرة نسبيًا تفقد جزءًا من وزنها أثناء النقل، لتصبح دون الوزن المسموح به تجاريًا، الأمر الذي يدفع المراكب للتخلص منها قبل وصولها إلى الميناء.
استمرار هذه الظاهرة يفاقم من تدهور الثروة السمكية ويرفع أسعار الأسماك في الأسواق نتيجة انخفاض العرض، وهو ما يضر بالاقتصاد المحلي والمعيشي للمستهلكين.
كما أن رمي هذه الكميات في البحر يتسبب في خلل بيئي يمكن أن يمتد تأثيره على المدى البعيد.
ناشطون بيئيون ومهنيون في قطاع الصيد البحري دعوا السلطات المختصة إلى إيجاد حلول بديلة، مثل وضع آليات لتصريف الأسماك غير المطابقة للمعايير بدل التخلص منها في البحر، وتشديد الرقابة على المخالفين للحد من هذه الممارسات المدمرة
