كشف التقرير السنوي للموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن ارتفاع ملموس في المتوسط الشهري الصافي لأجور موظفي الدولة، الذي بلغ 10.600 درهم سنة 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 43.6% مقارنة بسنة 2015.
وأوضح التقرير أن هذا التطور يعزى أساساً إلى نتائج الترقيات السنوية التي يستفيد منها الموظفون، إضافة إلى الزيادات المقررة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي التي وقعتها الحكومة مع المركزيات النقابية، بهدف تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وأشار التقرير إلى أن المتوسط الشهري الصافي للأجر انتقل من 7.381 درهم سنة 2015 إلى 10.600 درهم سنة 2025، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 3.7%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في بنية الأجور داخل الوظيفة العمومية.
أما بخصوص توزيع الأجور حسب السلالم، فقد بلغ المتوسط الشهري للموظفين المرتبين في السلم 6 حوالي 5.925 درهم، فيما ارتفع إلى 7.238 درهماً بالنسبة للموظفين في السلالم من 7 إلى 9، في حين وصل إلى 12.484 درهماً لدى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 71% من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجوراً صافية تتراوح بين 6.000 و14.000 درهم شهرياً، بينما تشكل نسبة الموظفين الذين يتقاضون ما بين 4.500 و6.000 درهم حوالي 10%.
كما سلط التقرير الضوء على الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، الذي ارتفع من 3.000 درهم سنة 2015 إلى 4.500 درهم سنة 2025، مروراً بمراحل متدرجة شملت سنوات 2020 و2023 و2024، في إطار سياسة حكومية تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود.
ويعكس هذا الارتفاع، حسب التقرير، جهود الحكومة في تحسين الأجور وتحقيق التوازن بين الإنصاف الوظيفي والاستدامة المالية، في سياق إصلاح شامل لمنظومة الوظيفة العمومية.
