رصيف24
في خطوة وُصفت بالمفصلية نحو تعزيز الحوكمة المالية على المستوى المحلي، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية توجيهية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تدعوهم إلى اعتماد مقاربة جديدة في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، تقوم على مبادئ الترشيد، الصدقية، والفعالية في تدبير الموارد والنفقات.
وأوضح لفتيت، في المذكرة الموجهة للسلطات المحلية، أن هذه التوجيهات تأتي لتجاوز المقاربة التقليدية في إعداد الميزانيات، وتحويلها من مجرد أداة للتسيير إلى رافعة حقيقية لتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق النجاعة المالية في مختلف الجماعات الترابية.
وترتبط هذه التوجيهات مباشرة بدخول القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، والذي يشكل لبنة جديدة في إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، خاصة في ما يتعلق بتحصيل الرسوم كـ الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ودعا وزير الداخلية إلى الإسراع في إعداد القرارات المحلية لتحديد المناطق الخاضعة لهذا الرسم، مع رفعها للمصادقة قبل 30 أكتوبر 2025، وعقد دورات استثنائية للمجالس الجماعية خلال شهر نونبر لتحديد الأسعار النهائية التي ستدخل حيز التطبيق ابتداءً من يناير 2026.
كما شددت الدورية على ضرورة ترشيد نفقات التسيير والتجهيز، والتقليص من المصاريف غير الضرورية مثل نفقات الاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات، مقابل التركيز على النفقات الحيوية كالنقل والصيانة والخدمات الأساسية.
وفي سياق تعزيز الشفافية، أكدت وزارة الداخلية على إلزام الجماعات الترابية بنشر قوائمها المالية بانتظام، وتفعيل ميزانيات تراعي النوع الاجتماعي والمشاركة المواطنة، لضمان انخراط المواطنين في تتبع وتقييم السياسات المحلية.
كما وجه لفتيت الولاة والعمال إلى التدقيق الصارم في مشاريع الميزانيات خلال مرحلة التأشير، لضمان توازنها المالي والالتزام بمبدأ الصدقية، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية والمتعلقة بالأحكام القضائية النهائية، إضافة إلى ضبط المتأخرات وتسوية الوضعيات العقارية العالقة لتحسين التدبير المالي للأملاك الجماعية.
وتؤكد وزارة الداخلية، من خلال هذه الدورية، أن ميزانية الجماعة الترابية هي الأداة المركزية لتنزيل المشاريع التنموية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استعمالاً رشيداً للموارد البشرية والمالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية وقدرتها على تقديم خدمات عمومية فعالة ومستدامة.
