أكّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الضريبي يُعد أحد أبرز المحاور التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت أساسية لرفع مداخيل الدولة وتقليص العجز والديون العمومية.
وقال لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، إن الإصلاحات الجبائية مكنت الدولة من زيادة في العائدات الضريبية بقيمة 102 مليار درهم، دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة المهمة في الموارد الجبائية ساهمت في توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية، وعلى رأسها إصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور. واعتبر لقجع أن هذه الدينامية تعكس توجهًا حكوميًا قائمًا على العدالة الجبائية والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأشار لقجع إلى أن الإصلاح شمل تخفيض معدل الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقل رأسمالها عن 100 مليون درهم، من 30% إلى 20%، دعمًا لهذه الفئة التي تُعتبر ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بدعم المقاولات الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتقوية مناعة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات المتعددة.
