كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة قبلت 98.4 في المائة من ملفات طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر يونيو المنصرم، مؤكداً أن عملية التوزيع تتم بسلاسة ووفق معايير واضحة.
وفي معرض جوابه على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن نسبة الملفات المرفوضة لم تتجاوز 1.6 في المائة، مرجعًا أسباب الرفض إلى “ديناميات” تعرفها بعض الأسر، أو إلى استفادتهم من برامج دعم أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأكد الوزير أن القانون يتيح للمرفوضين حق الاعتراض والتفاعل مع السلطات المشرفة على السجل الاجتماعي الموحد، من خلال تقديم الوثائق والإثباتات الضرورية التي تعزز أحقّيتهم في الاستفادة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تعكف على مراجعة طريقة اعتماد “العتبة” المستقبلية، من خلال وضع معايير دقيقة تضمن استهدافًا أكثر عدالة للأسر المعوزة، في إطار تنزيل محكم للبرنامج.
وفي ختام مداخلته، شدّد لقجع على أن الدعم الاجتماعي المباشر يُعد من ركائز الورش الملكي المتعلق بالإصلاح الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة توليه أهمية كبرى في بناء نموذج للدولة الاجتماعية، عبر مراقبة مستمرة وآليات تقييم صارمة لضمان تحقيق أهدافه الاجتماعية والتنموية.
