كشفت معطيات رسمية، حسب جريدة الأخبار تم عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منحت 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج، وذلك منذ تعيينها على رأس الوزارة في الحكومة الحالية.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن هذه التراخيص تتعلق بأنواع مختلفة من النفايات، منها 111 رخصة للإطارات المطاطية، و25 رخصة لمكونات أخرى مثل البلاستيك والنسيج والمواد الصناعية، التي غالبًا ما تُستخدم كوقود بديل في مصانع الإسمنت أو في عمليات إعادة التدوير.
ورغم أن الوزيرة تؤكد أن هذه التراخيص تتم وفق معايير بيئية صارمة وضوابط قانونية، إلا أن مصادر سياسية وإعلامية رأت في استمرار هذا النهج “خطورة بيئية” محتملة، خاصة مع عودة النقاش القديم حول ما إذا كانت المملكة تتحول إلى “مكب للنفايات الصناعية الأجنبية”، وهي الاتهامات التي سبق أن فجّرت جدلًا واسعًا سنة 2016.
وتضيف المعطيات أن عدد التراخيص المفتوحة لاستيراد النفايات بلغ 416 ترخيصًا منذ سنة 2016، وهو رقم يُثير تساؤلات بشأن توجهات السياسة البيئية، ومدى التوازن بين متطلبات التحول الطاقي والاستدامة، من جهة، والمخاطر البيئية والصحية، من جهة أخرى.
من جانب آخر، شددت مصادر مقربة من الحكومة أن هذه النفايات تدخل ضمن “النفايات غير الخطرة”، وتُستعمل غالبًا لأغراض صناعية وطاقية محكمة المراقبة.
