وجّه النائب البرلماني عبد الرحمان العمري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، بخصوص إشكالات حرمان العديد من الأسر المعوزة بإقليم شفشاون من الدعم الاجتماعي المباشر المحدد في 500 درهم.
وأوضح البرلماني أن عدداً كبيراً من الأسر لم تستفد من هذا البرنامج رغم هشاشتها، بسبب الاعتماد على عتبة المؤشر الاجتماعي الموحد المحددة في 9.74، وهو ما اعتبره غير منصف ولا يعكس واقع الوضعية الاجتماعية بالمنطقة.
وبحسب السؤال الكتابي، فإن المؤشر الاجتماعي الموحد يعتمد على معايير من بينها استهلاك الهاتف ونفقات الأسرة لتحديد الاستحقاق. وأشار العمري إلى أن هذه المؤشرات غالباً ما تتجاوز القدرات الفعلية للفئات الهشة، ما يؤدي إلى إقصائها من الدعم رغم حاجتها إليه.
وأضاف أن هذا الوضع يطرح مخاوف حقيقية حول عدالة التوزيع وفعالية نظام الاستهداف، خصوصاً في المناطق الجبلية والقروية التي تعرف هشاشة اقتصادية واجتماعية واسعة.
وساءل البرلماني الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذه الاختلالات، مطالباً بـ إعادة النظر في عتبة المؤشر الاجتماعي الموحد لضمان استفادة الفئات المستحقة فعلياً من الدعم المباشر.
وأكد أن معالجة هذا الملف بشكل عاجل يعد ضرورة لضمان نجاح سياسة الدعم الاجتماعي المباشر التي أطلقتها الدولة لحماية الفئات الهشة وتحسين أوضاعها المعيشية.
