أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025، قرارًا بمتابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما قرر القاضي إغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية .
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس جماعة إيموزار كندر إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها لخصم بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة، مما دفع النيابة العامة إلى تقديم ملتمس لإجراء تحقيق قضائي في مواجهته .
وكان من المقرر عقد أولى جلسات الاستماع في 25 مارس الماضي، إلا أنها تأجلت إلى 12 ماي بسبب عدم توصل لخصم بالاستدعاء. وقد تم استدعاء عدد من الموظفين بالجماعة للاستماع إليهم كشهود في هذه القضية .
من جهته، نفى مصطفى لخصم التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن الشكاية جاءت نتيجة رفضه لمطالب غير قانونية من بعض الأطراف.
وأشار إلى أنه قرر تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة المحلية على عدد من المشاريع بالمدينة .
