تتجه أنظار المجتمع الدولي غدًا إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يُنتظر أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الجديد المتعلق بقضية الصحراء المغربية، في محطة دبلوماسية توصف بأنها الأهم منذ عقود.
النسخة النهائية من الوثيقة، التي اطلعت عليها مصادر أممية، تؤكد بوضوح أن مسار الأمم المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى إلى الرؤية المغربية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي.
ويصف القرار المرتقب مبادرة الحكم الذاتي بأنها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية النزاع، ما يمثل تحولًا نوعيًا في خطاب المنظمة الدولية التي لم يسبق أن تبنت موقفًا بهذه الدرجة من الوضوح تجاه المقترح المغربي.
كما يدعو النص الأطراف الأربعة المعنية إلى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، على أساس المقترح المغربي، وهو ما يعني عمليًا طي صفحة خيار “الاستفتاء” الذي ظل لسنوات أحد أسباب تعثر التسوية السياسية.
ومن أبرز المستجدات الواردة في القرار، تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” إلى ثلاثة أشهر فقط، أي إلى غاية 31 يناير 2026، وهو تعديل تقني يُقرأ سياسياً كإشارة إلى رغبة مجلس الأمن في تسريع وتيرة الحل وإنهاء حالة الجمود التي عمرت طويلاً.
كما يعيد النص الجديد تعريف مفهوم “تقرير المصير” من زاوية مختلفة، إذ يدرجه ضمن السيادة المغربية، باعتباره حق السكان في تدبير شؤونهم المحلية في إطار الحكم الذاتي، بدل ربطه بالانفصال، وهو تحول لغوي عميق يعكس تغيراً جوهرياً في فهم الأمم المتحدة لطبيعة النزاع.
على الصعيد الدبلوماسي، تؤكد المؤشرات أن القرار سيُعتمد بأغلبية مريحة، إذ تدعمه كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشكل واضح، بينما يُتوقع أن تمتنع روسيا والصين عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
ويعتبر المراقبون أن اعتماد هذا القرار سيكون منعطفاً تاريخياً في مسار القضية الوطنية منذ سنة 1975، إذ سيمنح الإطار الأممي الشرعية الكاملة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويُرسّخ حضور المملكة كفاعل محوري في بناء الاستقرار الإقليمي بمنطقة الساحل والصحراء.
