وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع التعمير والعقار.
وسيتدارس المجلس، عقب ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ الأول يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تعزيز حكامة القطاع الصحي وتحسين مردوديته، بينما يهم الثاني التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال فترة تدريبهم، بما يعكس التزام الحكومة بدعم مسار تكوين الأطباء الشباب. أما المرسوم الثالث فيخص تغيير النظام الأساسي للداخليين العاملين بمستشفيات الصحة العمومية، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتثمين جهودها في خدمة المنظومة الصحية.
وسيختتم المجلس جدول أعماله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في سياق تجديد الكفاءات وتعزيز الأداء المؤسساتي.
كما أعلنت رئاسة الحكومة أن اجتماعاً خاصاً سيُعقد مباشرة بعد انتهاء المجلس الحكومي، من أجل دراسة بعض مقترحات القوانين، في إشارة إلى حرص الجهاز التنفيذي على مواكبة المبادرات التشريعية وتعزيز التفاعل مع المؤسسة البرلمانية.
هذا وتأتي هذه المحطة الحكومية في ظل انتظارات كبيرة من طرف المواطنين بشأن إصلاحات شاملة في مجالات الصحة، التعليم، والسكن، ما يجعل جدول أعمال المجلس محط اهتمام واسع للرأي العام الوطني.
