صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد جلسة نقاش مستفيضة. وقد حظي المشروع بموافقة 10 مستشارين، بينما عارضه 5 آخرون، في مؤشر على استمرار الجدل حول مضامينه وتأثيره على حقوق الشغيلة.
وخلال مناقشة المشروع، تم تقديم 218 تعديلاً شملت مختلف مواده، حيث قبلت الحكومة بعضها بينما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى. كما شهدت الجلسة حذف بعض المواد وإضافة أخرى جديدة، في محاولة لتحقيق توازن بين ضمان حق الإضراب وحماية مصالح المؤسسات الاقتصادية والمهنية.
ويعد هذا المشروع من القوانين المثيرة للنقاش، إذ يعتبره البعض خطوة لتنظيم حق الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، فيما يرى معارضوه أنه قد يحد من حرية العمل النقابي. وينتظر أن يواصل المشروع مساره التشريعي وسط ترقب لمواقف مختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسين.
مصدر جرائد إلكترونية
