أعلن مجلس المنافسة أن أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود لا ترتبط مباشرة بسعر برميل النفط الخام، بل تستند إلى الأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، والمعروفة بـ “أسعار بلاتس” (Platts) التي تُعتمد في الأسواق العالمية.
وأوضح المجلس في تقريره الخاص بمتابعة تنفيذ الالتزامات من قِبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، أن التحليل للربع الثاني من سنة 2024 أظهر اتجاهات تراجع للأسعار الدولية للمنتجات المكررة، لكنها ظلت مرتفعة نسبيًا مقارنة بأسعار البيع بالتجزئة في محطات الوقود، سواء بالنسبة للغازوال أو البنزين.
وقد سجلت أسعار التفويت لشركات التوزيع بالجملة مستويات قريبة من تكاليف الشراء خلال هذه الفترة.
وجاء في التقرير أن الشركات عملت على عكس الانخفاضات في تكلفة الشراء على أسعار التفويت في السوق المحلية، حيث انخفض متوسط سعر التفويت بـ 0.66 درهما للتر للغازوال و0.33 درهما للتر للبنزين، بما يقارب مستويات الانخفاض في تكلفة الشراء التي بلغت 0.71 درهما للتر للغازوال و0.21 درهما للتر للبنزين.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الشراء المتوسطة المستخدمة في التحليل تتضمن أسعار شراء المنتجات المكررة المستوردة، مضافًا إليها تكاليف النقل والتأمين والتخزين والتفريغ، بالإضافة إلى الضرائب المطبقة عند الاستيراد.
وتُحتسب أسعار التفويت على أساس الأسعار المطبقة من الشركات التسع في محطات الخدمة الحرة، التي تستحوذ على حوالي 72% من المبيعات، حيث تقوم هذه الشركات بتحديد سعر التفويت، بينما يُحدد المشرفون على المحطات الحرة السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة هامش الربح.
ويُذكر أن متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التفويت مُرَجَّحَان وفقاً لنسبة كل شركة في سوق الاستيراد والتوزيع. وبلغت تكلفة الشراء المتوسطة الموزونة للغازوال 9.9 دراهم للتر خلال الربع الثاني من 2024، بينما تراوحت تكلفة البنزين بين 10.87 و11.48 درهما للتر، في حين بلغ متوسط سعر التفويت 11.13 درهما للتر للغازوال و13.04 درهما للتر للبنزين.
وقد شهدت الفترة اتجاهًا تنازليًا في الأسعار الدولية وتكلفة الشراء وسعر التفويت للغازوال، وانخفضت تكلفة الشراء من 10.20 درهما للتر إلى 9.49 درهما للتر بين بداية الربع ونهايته، بينما انخفض سعر التفويت من 11.43 درهما للتر إلى 10.77 درهما للتر في نفس الفترة.
فيما يتعلق بالبنزين، شهدت الأسعار نفس الاتجاه، حيث انخفضت تكلفة الشراء من 11.08 دراهم للتر إلى 10.87 درهما للتر، وتراجع سعر التفويت من 13.11 درهما للتر إلى 12.78 درهما للتر.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة كان أكبر نسبيًا من تراجع تكاليف الشراء، حيث سجل فارق قدره 0.27 درهما للتر للغازوال و0.66 درهما للتر للبنزين.
ويأتي إصدار هذا التقرير الثالث في سياق متابعة تنفيذ الالتزامات السبعة الواردة في الاتفاقات المبرمة بين الشركات ومجلس المنافسة، ومنها الالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي يُمكن المجلس من تتبع نشاط التموين والتخزين وتوزيع الوقود.
