في أجواء اتسمت بالنقاش المكثف والحرص على تطوير الإطار التنظيمي للصحافة الوطنية، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وصوّت لصالح المشروع 18 نائباً، بينما عارضه 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في مشهد يعكس حجم الاهتمام البرلماني بملف حساس يمسّ قطاعاً جوهرياً في الحياة الديمقراطية الوطنية.
الاجتماع، الذي امتد لساعات، لم يكن روتينياً؛ بل عرف مناقشة مستفيضة لأكثر من 249 تعديلاً، عكست تنوع الرؤى والرهانات المرتبطة بمستقبل مهنة الصحافة في المغرب، خاصة في ظل التحولات الرقمية، والتحديات المرتبطة بحرية التعبير وأخلاقيات المهنة.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة الصحافة، بما يضمن استقلالية المجلس، ويُعزز دور الإعلام في مواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب.
