صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في جلسة عمومية شهدت نقاشاً حاداً بين الحكومة والمعارضة بشأن عدد من المواد المثيرة للجدل. يأتي هذا التصويت على النسخة الجديدة من المشروع قبل إحالته إلى مجلس المستشارين.
خلال الجلسة، برّر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، رفض الحكومة لعدد من تعديلات المعارضة، خاصة المتعلقة بمدة الإخطار قبل الإضراب، الفئات المسموح لها بالإضراب، دور مندوبي الأجراء، الإضرابات الفردية، وموضوع اقتطاع أجور المضربين. وأشار الوزير إلى إمكانية دراسة تعويض النقابات للمضربين مستقبلاً في إطار قانون النقابات المنتظر.
وأوضح السكوري أن الحكومة عدلت المدة الزمنية للإخطار قبل الإضراب، حيث أصبحت عشرة أيام بدلاً من شهر في حالات الملفات المطلبية، وثلاثة أيام في القضايا العاجلة. كما أكد أن تحديد مدة سنة للإعلان عن إضراب جديد يأتي لضمان السلم الاجتماعي وتحفيز التفاوض بين الأطراف.
من جانبها، عبّرت المعارضة عن رفضها لمواد تحدّ من حرية الإضراب، مثل منع المضربين من البقاء في أماكن العمل واستقدام عمال بديلين. وانتقدت كذلك رفض الحكومة للإضراب الفردي بحجة أنه شأن فردي يُنظم بقانون الشغل. كما أثارت المعارضة مخاوفها من الغرامات المالية المرتفعة ومن تفسير المصطلحات الفضفاضة مثل “المصلحة الاجتماعية والاقتصادية”، التي يمكن للمشغّل استغلالها.
وفي المقابل، قدّمت الحكومة تعديلات على المشروع، منها اشتراط توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، وإضافة مرافق مثل بنك المغرب وملاحة الطيران إلى هذه الفئة. كما شددت على منع استقدام المتدربين كبديل للعمال المضربين.
ورفضت الحكومة مقترحات المعارضة بتخفيض الغرامات المالية، مؤكدة ضرورة الموازنة بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ومعتبرة أن إلغاء العقوبات الحبسية يتطلب التفكير العميق بشأن الغرامات المفروضة.
المشروع الآن في طريقه إلى المحكمة الدستورية بعد تصويت مجلس المستشارين، وسط استمرار الجدل حول مدى تحقيقه التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل.
مصدر جرائد إلكترونية
