ووفقًا لتفاصيل نشرها موقع “الصباح”، قررت النيابة العامة متابعة الأستاذ الجامعي في حالة سراح، ووجهت له تهمة “التحرش الجنسي واستغلال السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية”، وذلك بعد شكاية تقدمت بها طالبة نهاية السنة الماضية، أكدت تعرضها لمحاولات استمالة وابتزاز جنسي مقابل حصولها على نقطة في بحث التخرج الذي كان يشرف عليه الأستاذ.
ووفق تصريحات الطالبة، فقد مارس الأستاذ عليها ضغوطات مستمرة من أجل دفعها للاستجابة لرغباته الجنسية، قبل أن تقرر التقدم بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية، لاسيما بعد دخول جمعية لمحاربة العنف الجنسي ضد النساء على خط القضية.
وفي المقابل، نفى الأستاذ الجامعي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، مدافعًا عن نفسه أمام الضابطة القضائية، وأثناء مرحلة الاستنطاق الأولي أمام النيابة العامة.
وفي خطوة إدارية عاجلة، تفاعلت عمادة الكلية مع الشكاية وأعفت الأستاذ من مهامه كرئيس شعبة، ومن الإشراف على بحوث طلبة الإجازة والماستر، تاركة له فقط الإشراف على طلبة الدكتوراه.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، التي تصل إلى القضاء بتهمة استغلال سلطة الأستاذ الجامعي لأغراض ذات طبيعة جنسية. وشهدت الجلسة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من أساتذة الكلية وطلبة سلك الدكتوراه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الشهر المقبل لاستكمال التحقيقات
