تستمر قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي في إثارة الجدل داخل الأوساط الإعلامية والقانونية، بعد ما كشف موقع Le Parisien، يوم الجمعة فاتح غشت 2025، أن نيابة نانتير طالبت رسميًا بإحالة اللاعب أمام المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.
وأوضح المصدر ذاته أن العقوبة المحتملة، في حال ثبوت التهمة، قد تصل إلى 15 سنة سجناً. وتشير الوقائع إلى أن الحادثة المزعومة تعود إلى فبراير 2023، حيث وُضع حكيمي قيد التحقيق الرسمي في مارس من العام نفسه.
في تصريح، عبّرت المحامية فاني كولين، المكلفة بالدفاع عن نجم نادي باريس سان جيرمان، عن استغرابها من الطلبات القضائية، واصفة إياها بـ”غير المنطقية وغير المفهومة بالنظر إلى معطيات الملف”.
وأوضحت المحامية أن الملف يتضمن مؤشرات قوية على كذب المشتكية، خصوصًا عبر نتائج الخبرات النفسية التي أُجريت لها. وأكدت أن موكلها ما زال على نفس درجة الهدوء التي كان عليها منذ انطلاق التحقيق، مضيفة أن الأمر الآن بين يدي المحكمة التي ستقرر مصير القضية.
وفي ختام حديثها، شددت محامية “أسد الأطلس” على أنه في حال تبنّت المحكمة مطالب النيابة، فإن فريق الدفاع سيلجأ إلى جميع وسائل الطعن القانونية المتاحة، في سبيل الدفاع عن براءة اللاعب.
وتبقى القضية رهن القرار القضائي المرتقب، وسط ترقب واسع من الإعلام والرأي العام، سواء في فرنسا أو المغرب.
