أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء 3 يونيو 2025، حكما يقضي بإدانة شاب ثلاثيني على خلفية منشور في موقع فيسبوك، وُصف بأنه يحمل تهديدًا مباشرا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ووفقًا لما أوردته جريدة “مغرب تايمز”، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بـ ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع الإشهاد على تنازل المشتكي وتحميل المتهم صائر الدعوى المدنية.
وتعود وقائع القضية إلى تدوينة على فيسبوك نشرها المتهم عبر حسابه الشخصي، عبّر فيها عن سخطه من الوضع الاجتماعي وغلاء المعيشة، مستخدمًا تعبيرات حادة تجمع بين العربية والأمازيغية. واعتُبرت التدوينة بمثابة تحريض على العنف وتهديد مباشر، مما دفع برئيس الحكومة إلى تقديم شكاية شخصية بصفته المتضرر.
وبحسب المصدر ذاته، فقد ساهم تنازل أخنوش عن المتابعة القضائية في تخفيف الحكم، بعد أن أثارت القضية تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تراوح بين التضامن مع المتهم والمطالبة باحترام حرية التعبير، خاصة في ظل التوتر الاجتماعي والضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن المغربي.
ويرى متابعون أن هذه القضية تُعيد طرح إشكالية التوازن بين حرية الرأي والمسؤولية القانونية للتعبير، خاصة حين تكون الشخصيات المستهدفة في مناصب عليا داخل الدولة، مما يطرح تساؤلات حول حدود التعبير في السياق الاجتماعي الراهن.
