وقضت الهيئة القضائية بإدانة ثلاثة أشخاص بـ15 سنة سجناً نافذاً، فيما تمت إدانة رابع بـ12 سنة سجناً نافذاً، على خلفية تورطهم في أعمال تخريب ونهب ممتلكات عامة وخاصة، وإضرام النار عمداً في ممتلكات غير مملوكة لهم، ما أدى إلى انتشار الحرائق في عدد من المناطق.
كما حكمت المحكمة ذاتها على أربعة متهمين آخرين بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعد ثبوت تورطهم في محاولات السرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والعنف، إلى جانب عرقلة السير في الطريق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وممارسة العنف في حقهم.
وأكدت مصادر قضائية أن الأحكام جاءت بعد جلسات مطوّلة استمعت خلالها المحكمة إلى المتهمين وعدد من الشهود، فضلاً عن اعتماد تقارير الضابطة القضائية، التي رصدت الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
وتندرج هذه الأحكام، وفق مصادر حقوقية، في إطار تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في أعمال تخلّ بالأمن العام، وتؤكد في الوقت ذاته حرص السلطات القضائية على تطبيق القانون وحماية الأرواح والممتلكات.
وتبقى هذه القضية من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى الاحتجاج السلمي واحترام القانون كسبيل للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
