وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد قضت، في وقت سابق، بإدانة المتهم ومعاقبته بثلاثين سنة سجناً نافذاً، على خلفية الاعتداء الجسيم الذي أودى بحياة أستاذة اللغة الفرنسية داخل مدينة أرفود، في واقعة هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
وجاء قرار الرفع بعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي، معتبرة أن الجريمة ارتُكبت بظروف مشدّدة تستوجب عقوبة أشدّ بالنظر إلى بشاعة الفعل وتأثيره في المجتمع التربوي.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن الحكم الجديد يأتي في سياق تشديد العقوبات على جرائم العنف ضد النساء، وحرص القضاء المغربي على ضمان الردع العام وحماية الأطر التعليمية من أي اعتداءات تمسّ سلامتهم وأمنهم داخل فضاء العمل أو خارجه.
وخلفت الجريمة التي وقعت قبل أشهر صدمة واسعة في الأوساط التربوية والتكوينية، حيث عبّر عدد من الأساتذة والطلبة عن ارتياحهم لقرار المحكمة الذي اعتبروه منصفاً لروح الضحية ورسالة قوية لرفض كل أشكال العنف.
