رصيف24
شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، جلسة لمحاكمة عون سلطة تابع لعمالة بنسليمان، تم توقيفه خلال الاحتجاجات التي قادها شباب حركة “جيل زد”، التي عرفتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الماضية.
حسب جريدة هسبريس خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت بالقاعة رقم 8، تابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي “عكاشة”، بتهم “التجمهر غير المسلح بدون رخصة” و**“إهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة”**.
ودافع المحامي محمد لخضر، عضو هيئة دفاع المتهم، عن براءة موكله من جميع التهم، مشيرًا إلى أن “الماثل أمام المحكمة لم يدلِ بأي بيانات كاذبة، بل صرّح بصفته طالبًا جامعيًا، وهو ما تم إثباته بوثائق رسمية أمام المحكمة”.
وأكد باقي أعضاء هيئة الدفاع أن متابعة المتهم في إطار ظهير التجمعات العمومية الصادر سنة 2002 تتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يكفل الحق في التظاهر السلمي ضمن الفصل 29، معتبرين أن “النص القانوني لم يواكب التحول الديمقراطي والدستوري للمملكة”.
وأضاف المحامي في مرافعته أن “الدستور ينص على حرية الاجتماع، بينما لا يزال الظهير المنظم للتجمهر يجرّم هذا الفعل في غياب ترخيص، وهو ما يستدعي مراجعة تشريعية عاجلة”.
وأشار الدفاع إلى أن حضور المتهم إلى الدار البيضاء “كان بغرض زيارة عائلية، وصادف موعد الاحتجاجات دون أن يشارك فعليًا فيها”، ملتمسًا من المحكمة الحكم بالبراءة، أو على الأقل اعتماد العقوبات البديلة التي تراعي وضعيته الاجتماعية والمهنية.
هذا وقد قررت هيئة المحكمة إدخال الملف إلى المداولة على أن يتم النطق بالحكم خلال جلسة يوم الخميس المقبل، وسط متابعة إعلامية وقانونية واسعة لما بات يُعرف بـ“قضية عون سلطة جيل زد”.
