وبحسب معطيات من مصادر مطلعة”، فقد قضت هيئة المحكمة في حق كل من المتهمين الأربعة بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم. كما ألزمت المحكمة المتابعين بأداء تعويض مدني تضامني قيمته 2500 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وتأتي هذه الأحكام في سياق المسار القضائي الذي تبنته السلطات بعد سلسلة من الأحداث التي عرفتها المدينة، والتي تسببت في توتر أمني محدود تمت السيطرة عليه في حينه بفضل تدخل المصالح الأمنية.
وقد أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في أوساط الساكنة المحلية حول ضرورة احترام القانون، والبحث عن حلول سلمية للتعبير عن المطالب الاجتماعية دون اللجوء إلى العنف أو الإخلال بالنظام العام.
من جهتها، أكدت مصادر حقوقية أن هذه الأحكام تحمل رسالة واضحة بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفي الوقت نفسه تعكس حرص القضاء على تطبيق القانون بما يضمن العدالة وردع كل الممارسات التي تمس بالنظام العام.
مصدر: سيت أنفو
