وقد قررت هيئة المحكمة إرجاء أولى جلسات المحاكمة إلى يوم الثلاثاء المقبل، لتمكين الدفاع من إعداد مرافعاته، وذلك في ملف يتابع فيه أزيد من خمسين راشدًا إلى جانب حوالي ثلاثين قاصرًا من المنتمين لما بات يُعرف بـحركة “الجيل زد”، التي قادت موجة احتجاجات غير مسبوقة في عدد من المدن المغربية.
ورغم المرافعات المؤثرة التي تقدم بها محامو الدفاع، والذين التمسوا تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية والدراسية، رفضت هيئة الحكم هذه الطلبات، مؤكدة استمرار المتابعة في حالة اعتقال.
وقد ركّز الدفاع خلال مداخلاته على البعد الإنساني في الملف، مشيرين إلى أن بعض الموقوفين من تلاميذ مستوى الباكالوريا، وأن أحدهم يعاني من اضطراب التوحد، ما يستوجب – بحسبهم – اعتماد مقاربة أكثر مرونة تراعي السنّ والوضعية النفسية والاجتماعية للمعتقلين.
وتُعدّ هذه الجلسة المؤجلة الأولى ضمن مسار قضائي يترقبه الرأي العام الوطني باهتمام بالغ، في ظل النقاش المجتمعي الواسع حول دور الشباب، وحرية التعبير، ومسؤولية الدولة في تأطير الاحتجاجات بطرق سلمية.
