شرعت السلطات الأمنية في المغرب في تفعيل إجراءات جديدة تستهدف مراقبة الدراجات النارية ذات المحرك الواحد، خصوصًا المعدلة بشكل غير قانوني، وذلك عبر اعتماد أجهزة متطورة لقياس السرعة في الوقت الفعلي.
الخطوة تأتي بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة حوادث السير المرتبطة بالتعديلات التقنية غير القانونية، التي تؤدي إلى رفع سرعة هذه الدراجات بشكل يفوق الحدود المسموح بها. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن السرعة القصوى القانونية لهذه الفئة محددة في 58 كيلومترًا في الساعة، حفاظًا على سلامة السائقين والمشاة.
والأجهزة الجديدة تمكن رجال الأمن من قياس سرعة الدراجة بدقة متناهية والتأكد من احترامها للحدود القانونية، مما يسهل عملية توقيف المخالفين بشكل فوري.
حسب القوانين المعمول بها، فإن تجاوز السرعة أو إدخال تعديلات غير قانونية على الدراجات النارية قد يعرض أصحابها لعقوبات صارمة، تشمل:
- حجز الدراجة.
- غرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم.
- إمكانية التوقيف والسجن في بعض الحالات الخطيرة.
وتقرير صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) أوضح أن التعديلات غير القانونية تمثل السبب الأكبر في الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية ذات المحرك الواحد، ما استدعى إطلاق حملة وطنية للحد من هذه الظاهرة.
وتشمل العملية مراقبة صارمة للأرقام التسلسلية (رقم الإطار) المكونة من 17 رمزًا، والتي تعتبر وسيلة أساسية لتعقب الدراجات والتأكد من مطابقتها للمعايير التقنية.
إلى جانب المراقبة والزجر، أطلقت السلطات حملات توعية لتحسيس أصحاب الدراجات بأهمية احترام القوانين والالتزام بمعايير السلامة الطرقية، بهدف تقليص الحوادث وتعزيز الأمن الطرقي.
