شهدت مدينة خنيفرة، صباح اليوم، وقفة احتجاجية لعدد من الأساتذة المكلفين بتصحيح اختبارات البكالوريا لدورة 2024، داخل مركزي التصحيح بالثانوية التأهيلية محمد الخامس والثانوية الإعدادية أنوال.
جاء هذا الاحتجاج للتعبير عن استيائهم العميق من التأخر المتكرر في صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بمهام التصحيح.
ووفق جريدة “بلادنا24”، أعرب الأساتذة المحتجون عن تنامي مشاعر الإحباط وعدم الرضا في صفوف الأطر التربوية، بسبب هذا التأخير الذي بات يتكرر سنويًا، رغم الجهود المكثفة التي يبذلونها خلال فترة الامتحانات.
كما شددوا على أن تأخر صرف التعويضات يهدد الثقة بين الإدارة التربوية والأساتذة، ويؤثر سلبًا على الحافزية والأداء داخل المنظومة التعليمية.
وأشار البيان إلى أن الأساتذة المحتجين قدّموا عريضة مطلبية مستعجلة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، تطالب بالتسوية الفورية لوضعيتهم المالية والإدارية وفق مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مؤكدين على ضرورة وضع سقف زمني واضح لصرف المستحقات في المستقبل، أسوة بما تم في مديريات أخرى.
كما أشار المحتجون إلى أن بعض التفاوتات المسجلة في مبالغ التعويضات المصروفة تزيد من شعورهم بالإجحاف، مطالبين بتسوية شاملة ومؤسسية لهذه الأوضاع، بدلاً من المعالجة الموسمية أو الظرفية. واختتم البيان بالتشديد على استعداد الأساتذة المحتجين لمواصلة الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكافة الوسائل القانونية المتاحة، في حال استمرت الجهات المعنية في تجاهل مطالبهم.
كما ندد أساتذة وأستاذات مادة الفلسفة المكلفون بتصحيح امتحانات البكالوريا لدورة ماي 2025 في مركز ثانوية عبد الرحيم بوعبيد التأهيلية بأكدال، بسوء تدبير عملية التصحيح من قبل مسؤولي مديرية التعليم بفاس.
يتمحور الاحتجاج، وفق جريدة ”آشكاين”، أساساً حول عدم التزام الجهات المسؤولة بصرف المستحقات المالية المرتبطة بالامتحانات، بما في ذلك المراقبة، المداومة، التصحيح، والمداولات، وذلك في خرق واضح للقرار المشترك رقم 145/24 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وطالب الأساتذة في بيانهم بصرف فوري لمستحقات العمليات الإجرائية للامتحانات الإشهادية، سواء في الدورة العادية أو الاستدراكية، وذلك مباشرة بعد إجراء المداولات، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين التعويض الخاص بعملية التصحيح.
وأكد الأساتذة المحتجون أنهم سيعلقون عملية التصحيح إلى حين استجابة المديرية لمطالبهم العادلة.
يأتي هذا الإجراء، بحسب بيانهم، في إطار الدفاع عن حقوقهم المشروعة وضمان سيرورة العملية الامتحانية في ظروف لائقة ومحفزة تليق بالعملية التعليمية.
وقد أرفق البيان بلائحة توقيعات للأساتذة المعنيين، ما يعكس إجماعهم على هذه الخطوة الاحتجاجية.
ودعوا إلى التعجيل بتسوية جميع متأخرات مستحقات السنة الماضية 2024 المتعلقة بعمليات التصحيح والمراقبة والمداومة والمداولات.
وفي سبيل تجويد وتسريع عملية التصحيح، بحسب البيان، شدد الأساتذة على ضرورة استدعاء جميع أستاذات وأساتذة المادة، مع توفير كافة المستلزمات الضرورية للقيام بمهام التصحيح داخل المركز، من أقلام وماء وتغذية.
وطالب الأساتذة، في نص بيانهم الاحتجاجي، بضرورة تبسيط مساطر استخلاص التعويضات من خلال اعتماد قاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية.
