رغم التغييرات الإدارية الأخيرة التي شملت والي جهة فاس مكناس، تُواصل مدينة فاس مسارها التنموي بخطى ثابتة، حيث تؤكد معطيات متقاطعة أن المشاريع الاستراتيجية الجارية لا ترتبط بالأشخاص، بل تُعد تجسيدًا لرؤية ملكية مندمجة تسعى إلى إعادة تموقع المدينة كقطب حضاري واقتصادي وثقافي متكامل.
وتشرف لجان مركزية ومصالح حكومية مباشرة على تنفيذ هذه الأوراش، ما يضمن استمراريتها وفعالية تنزيلها على الأرض، بعيدًا عن تأثير التغييرات في مناصب المسؤولين المحليين.
ويأتي في مقدمة هذه المشاريع ورش تأهيل المركب الرياضي الكبير لفاس، الذي عرف تحديثًا شاملًا طال مرافقه الأساسية، استعدادًا لاستقبال منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. وقد تمت إعادة افتتاحه مؤخرًا بعد سنة من الأشغال المكثفة.
إلى جانب ذلك، تُنجز مشاريع حيوية مثل:
- إنجاز ممرات تحت أرضية لتخفيف الضغط المروري على مداخل المدينة.
- إعادة هيكلة أحياء محيطة بالمدينة العتيقة.
- تقوية شبكات الإنارة والماء والصرف الصحي، ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2022–2027.
وأكد مصدر” أن الحرص الملكي على استمرارية هذه المشاريع يعكس قناعة راسخة بأن النموذج التنموي الجديد للمغرب يقوم على الاستراتيجية والاستمرارية، وليس على التعيينات الظرفية.
ويُعد استمرار هذه الأوراش التنموية رسالة واضحة مفادها أن المشروع التنموي لمدينة فاس ماضٍ في طريقه، وأن التغيير الإداري لا يعني توقف البناء، بل يرسخ مبدأ دولة المؤسسات والبرامج المهيكلة.
