رصيف24-الرباط
شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن الحكومة تعي جيداً حجم التحديات التي تواجه قطاع الصحة في المغرب، مؤكداً أن هذه المشاكل “مزمنة ومتراكمة” وتتطلب إصلاحاً شاملاً وعميقاً.
وفي كلمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الأربعاء، أوضح الوزير أن الاجتماع جاء في ظرفية حساسة تتسم بارتفاع مطالب اجتماعية، على رأسها إصلاح قطاع الصحة. وأبرز أن الحكومة شرعت منذ البداية في تنزيل الإصلاح من خلال تقوية الإطار القانوني، الذي صوّت عليه البرلمان بالإجماع، ما يعكس الإرادة السياسية الجماعية للمضي قدماً نحو التغيير.
وأكد التهراوي أن مشروع الإصلاح الشامل يقوم على أربعة محاور أساسية: البنية التحتية الصحية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير خدمات علاجية وصحية ذات جودة لجميع المواطنين وفي مختلف المناطق، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار الوزير إلى أن المطالب الاجتماعية التي يرفعها الشباب والمواطنون تلقى تفهماً كبيراً من الحكومة، مبرزاً أن الورش الإصلاحي الجاري هو السبيل الكفيل بالاستجابة لهذه الانتظارات على المدى المتوسط والبعيد، خاصة ما يتعلق بضمان كرامة المريض وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج.
ويأتي هذا النقاش في سياق احتجاجات تقودها مجموعة “جيل زد” منذ خمسة أيام، مطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وهو ما يزيد من حدة النقاش العمومي حول ضرورة التسريع بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية
