خطوة جديدة نحو المستقبل تشهدها شبكة النقل الوطني، بعد أن أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن قرار رسمي يقضي بنزع ملكية أربع قطع أرضية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك في الجريدة الرسمية عدد 5887 الصادر بتاريخ 27 غشت.
ويأتي هذا القرار في إطار مشروع القطار الفائق السرعة الذي سيربط بين الدار البيضاء ومراكش، باعتباره واحدًا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعكس رؤية المغرب في تطوير بنياته التحتية وتعزيز التنقل بين كبريات مدنه.
المشروع، الذي يُنتظر أن يحدث نقلة نوعية في مجال النقل السككي، سيمكن من تقليص مدة السفر بين المدينتين إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما سيمنح للمسافرين تجربة تنقل أكثر سرعة وراحة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تترجم التزام المملكة بمواصلة الاستثمار في مشاريع كبرى تعزز ربط جهاتها ببعضها البعض، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية والسياحية، خاصة بالنسبة لمدينة مراكش التي تُعتبر قبلة سياحية عالمية.
بهذا القرار، تتواصل سلسلة الإصلاحات والمشاريع التي تراهن عليها المملكة من أجل جعل شبكة النقل السككي رافعة أساسية للتنمية المستدامة، وتقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن المغربي.
