أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لا تمارس “تشريعا على المقاس”، مشددًا على أن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلقة بقطاع الأدوية، تهدف أساسًا إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتخفيض أسعار الأدوية لفائدة المواطنين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن بعض الانتقادات الموجهة للحكومة تعتمد على “افتراءات لا أساس لها”، مضيفًا أن من يدّعي الإلمام بكل المجالات “حتى في كرة القدم” لا يمكنه اتهام الحكومة دون تقديم أدلة أو معطيات دقيقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإجراءات الجديدة تروم حماية الصناعة المحلية وتمكينها من إنتاج أدوية بجودة عالية وبأسعار تنافسية، مؤكدا أن الحكومة تسعى في المقابل إلى خفض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأدوية المستوردة لتقليل تكلفة الاستيراد وتمكين المواطنين من اقتنائها بأسعار معقولة.
وشدد لقجع على أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين دعم الإنتاج الوطني وضمان ولوج المواطن للأدوية بأسعار منصفة، موضحًا أن خفض هوامش أرباح بعض المستوردين يندرج في إطار إصلاح شامل يخدم المصلحة العامة.
وختم الوزير بالقول إن الحكومة تعمل في إطار من الشفافية والمسؤولية على إصلاح المنظومة الدوائية الوطنية، داعيًا كل من يمتلك معطيات أو مؤشرات حول ما يُسمى بـ”التشريع على المقاس” إلى عرضها علنًا أمام الرأي العام.
