الرباط – رصيف24
في موقف سياسي حازم، نبهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى ما وصفته بـ”الخطورة الكبرى” التي ينطوي عليها مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل تراجعًا واضحًا عن المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية الإعلام والتنظيم الذاتي للمهنة.
وخلال جلسة مناقشة المشروع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اعتبرت التامني أن النص المعروض لا يحمل بوادر إصلاح حقيقي، بل يعكس “منطق التعيين على حساب الانتخاب”، مشددة على أن “ذلك سيظل وصمة عار في جبين الحكومة”، على حد تعبيرها.
وأكدت النائبة أن هذا المشروع “يضعف تمثيلية الجسم الصحافي داخل مؤسسته التقريرية”، ويفتح الباب لما وصفته بـ”التحكم السياسي في قطاع من المفروض أن يكون مستقلاً ويكرّس التعددية”، لافتة إلى أن النص لا يراعي التوازنات داخل الحقل الإعلامي ولا يعكس تنوعه المهني والمؤسساتي.
كما حذرت التامني من “محاولة واضحة لإعادة هندسة المشهد الإعلامي الوطني عبر منطق الضبط بدل الحوار”، معتبرة أن “التخليق لا يعني التحكم، وإنما يقتضي احترام الحرية والتعددية والنزاهة”.
وشددت في ختام مداخلتها على أن حرية الصحافة ليست مجرد شعار دستوري، بل شرط ديمقراطي أساسي، محذرة من أن المشروع الحالي يندرج ضمن مسلسل يهدد استقلالية الإعلام ويمس بمصداقية المؤسسات التمثيلية داخل القطاع.
