💼 مجلس النواب يخصص 55.6 مليون درهم للدبلوماسية البرلمانية
كشف مشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2026 عن تخصيص غلاف مالي هام يناهز 55.6 مليون درهم لفائدة الدبلوماسية البرلمانية، في إطار تعزيز حضور المؤسسة التشريعية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ووفق الوثيقة التي قدمها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد تم رصد 13 مليون درهم لتغطية تكاليف نقل النواب إلى الخارج، إلى جانب 4.5 ملايين درهم موجهة لنقل الموظفين المشاركين في المهام الرسمية الدولية.
✈️ تعويضات وتنقلات ومصاريف تمثيلية
تضمن المشروع المالي أيضًا 10 ملايين درهم كتعويضات عن المهام بالخارج لفائدة النواب، و2.5 ملايين درهم كتعويضات إضافية عن المهام الخارجية، إلى جانب مليوني درهم لنقل الشخصيات الأجنبية ومليوني درهم أخرى لكراء السيارات خلال الزيارات الرسمية.
أما مصاريف الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال، فقد بلغت حوالي 14.1 مليون درهم، في حين تم تخصيص 6.5 ملايين درهم للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، ومليون درهم لشراء الهدايا الموجهة للوفود البرلمانية الأجنبية.
🚗 ميزانية الأسطول والسيارات الرسمية
خصص المشروع المالي 600 ألف درهم لصيانة وإصلاح سيارات المجلس، و19.6 ملايين درهم لشراء الوقود والزيوت، إضافة إلى 200 ألف درهم لتأمين السيارات والسائقين، و97 ألف درهم للرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية.
وعلى الصعيد الداخلي، تم رصد 7 ملايين درهم لتنقلات النواب داخل المغرب، ومليون درهم لتعويضات تنقل الموظفين وتغيير الإقامة، إضافة إلى 250 ألف درهم للنفقات المتنوعة، من بينها اللباس الرسمي.
💰 إجمالي ميزانية المجلس: 668 مليون درهم
يبلغ مجموع الاعتمادات المالية المخصصة لمجلس النواب برسم سنة 2026 حوالي 668 مليوناً و429 ألف درهم، تشمل نفقات التسيير والاستثمار.
وقد توزعت ميزانية التسيير على بندين رئيسيين:
- 478.2 مليون درهم مخصصة لباب النواب والموظفين.
- 170.1 مليون درهم لباب المعدات والنفقات المختلفة.
أما ميزانية الاستثمار، فحددت في 40 مليون درهم، منها 20 مليون درهم لاعتمادات الأداء و20 مليوناً لاعتمادات الالتزام، بهدف تمويل مشاريع التحديث الإداري والبنية التحتية الرقمية داخل المؤسسة التشريعية.
