كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القسط الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام سيتم صرفه مع نهاية شهر يوليوز الجاري، في إطار رفع الأجور الصافية بـ1000 درهم شهريًا موزعة على شطرين.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الشطر الأول من هذه الزيادة، والمحدد في 500 درهم، قد تم صرفه بالفعل في فاتح يوليوز 2024، فيما يرتقب صرف الشطر الثاني بنفس القيمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الزيادة سيكون لها تأثير مباشر على متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية، والذي سيرتفع من 8237 درهم إلى 10.600 درهم خلال سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28.7%.
كما أكد بايتاس أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيشهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث سينتقل من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة قدرها 50%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وتأتي هذه الزيادة في سياق اتفاق اجتماعي جديد تروم الحكومة من خلاله تحسين شروط العيش لفئات واسعة من الموظفين، ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالحوار الاجتماعي.
