أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الداخلية، في دورية مشتركة موجهة إلى السلطات الجهوية والأكاديميات، عن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2025-2026.
وحسب الدورية التي وقعها كل من وزير التربية محمد سعد برادة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فقد تم إسناد مهمة البت في طلبات الاستفادة من المنح وحصر اللوائح إلى لجنة وزارية مركزية، بدل اللجان الإقليمية التي ستحتفظ فقط بصلاحية تحديد عتبة الاستفادة وكيفيات توزيع المنح سنوياً.
تنطلق عملية إيداع طلبات الاستفادة من المنح الدراسية عبر البوابة الوطنية “www.minhary.ma” ابتداءً من 14 يوليوز إلى غاية 30 شتنبر 2025، وتشمل التلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا (وطنية أو أجنبية)، سواء من المتمدرسين أو الأحرار.
ويشترط أن لا يتجاوز عمر الطالب 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية للبكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، وأن يكون متوفراً على البطاقة الوطنية، ومسجلاً بمعية أسرته في السجل الاجتماعي الموحد.
بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، ستعتمد اللجنة الوزارية على التنقيط الممنوح من طرف السجل الاجتماعي الموحد لتحديد لائحة المستفيدات والمستفيدين الذين بلغوا العتبة المؤهلة للحصول على المنحة الدراسية، وفق معايير الشفافية والعدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق سعي الحكومة إلى ترشيد دعم الدولة وتوجيهه للفئات الأكثر هشاشة، من خلال آليات رقمية دقيقة وموحدة.
