رصيف24-رباط
شرع مكتب الصرف في تتبع معاملات مالية مثيرة للشبهة تخص رجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين، إلى جانب بعض أفراد عائلاتهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد رصد تحويلات وصرف عملات أجنبية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة.
أوضحت جريدة هسبريس أن مكتب الصرف ينسق مع المجلس الأعلى للحسابات من أجل الاستفادة من قاعدة بيانات التصريح بالممتلكات، قصد التدقيق في مصادر الأموال واستعمالاتها.
وتشمل التحقيقات مراجعة وثائق تعود لأربع سنوات مضت، للوقوف على مدى التزام شركات الصرافة بإجراءات التحقق من هوية العملاء وجمع المعلومات حول مصدر الأموال.
كشف المراقبون عن عدة تجاوزات، أبرزها:
- تنفيذ عمليات دون التأكد من هوية العميل أو اعتماد معلومات غير دقيقة.
- عدم الإبلاغ عن شبهات مرتبطة بـغسل الأموال أو تمويل الإرهاب للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في خرق واضح للقانون.
وطلب المكتب من هذه الشركات تقديم تقارير مفصلة عن الأنشطة غير المعتادة أو المعقدة التي قد تفتقر لمبررات اقتصادية.
المعطيات الأولية أشارت إلى وجود رجلي أعمال ورئيس جماعة ضمن المشتبه فيهم، بعد تجميع مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، خصوصًا اليورو، سواء عبر قنوات مرخصة أو من خلال “السوق السوداء”.
وخلال عام واحد فقط، أنجز مكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع شركات في قطاعات متعددة، من بينها:
- 54 مهمة تتعلق بمراقبة نشاط شركات الصرافة اليدوية.
- 53 مهمة لمتابعة التزام هذه الشركات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 246 مهمة شملت شركات في مجالات التجارة، الصناعة، الخدمات، وتكنولوجيا المعلومات.
وفاجأ المراقبون شركات الصرافة بطلب وثائق لعمليات تمت قبل ثماني سنوات، مذكرين بضرورة الاحتفاظ بها لعشر سنوات. كما شددوا على أن السر المهني لا يعفي من الإدلاء بالوثائق للسلطات المختصة.
وفي هذا السياق، ذكّر مكتب الصرف بدوريته السابقة التي تلزم الشركات بجمع بيانات دقيقة عن العملاء، تشمل: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان، مصدر الأموال، مع ضرورة تحديث هذه المعلومات بانتظام.
كما تكشف هذه التحقيقات عن تشديد كبير في المراقبة المالية من طرف مكتب الصرف، في سياق الجهود الوطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان شفافية المعاملات المالية عبر شركات الصرافة بالمغرب.
