رغم صدور توجيهات ملكية سامية منذ مدة تقضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذه السنة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية القطيع الوطني من آثار الجفاف والتغيرات المناخية، إلا أن عدداً من المواطنين لم يلتزموا بهذه التوجيهات، حيث سُجلت خلال الأيام الماضية حركة مكثفة داخل الأسواق المخصصة لبيع الأكباش، ما ينذر بفشل الهدف الرئيسي من هذه القرارات.
وفي ظل غياب عقوبات زجرية صريحة ضد من يخرق هذه التوجيهات ويقوم بذبح الأضحية يوم العيد ، استمر الإقبال على الأضاحي في عدد من مناطق المغرب، مما دفع السلطات المحلية إلى التدخل بشكل مباشر وفوري، خاصة بعد أن تبين أن ترك الأمور دون تدخل قد يؤدي إلى تعميم الذبح وبالتالي يُفرغ القرار من مضمونه.
ففي جهة الشمال، تحديدًا في طنجة-تطوان-الحسيمة، تحركت السلطات لتطبيق توجيهات صارمة، حيث مُنع بيع الأكباش في الأسواق الأسبوعية والأسواق العشوائية، كما هو الحال في سوق “أولاد احميد” بمدينة القصر الكبير، الذي يُعد وجهة رئيسية لساكنة الشمال. وأكدت مصادر محلية أن التعليمات التي توصل بها رجال السلطة كانت شفهية، دون مراسلات رسمية موثقة، لكنها واضحة في هدفها: وقف تسويق الأضاحي والجهر بمظاهر التضحية بالاكباش ..
أما في جهة الجنوب، وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء، فقد انتقلت السلطات إلى مرحلة أكثر تشددًا، إذ باشرت تنفيذ تعليمات ولائية تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بالعيد، من بيع وذبح، إلى شحذ السكاكين وبيع الفحم. وقد همّت الإجراءات الأسواق المعروفة محليًا بـ”الأحواش”، التي غالبًا ما تكون مركزًا للحركة خلال أيام العيد.
هذا التحرك الميداني الواسع من قبل السلطات يعكس وعيًا متزايدًا بخطورة ترك الوضع دون ضبط، إذ أن الاستمرار في مظاهر العيد كما في السنوات السابقة، سيُفشل الغاية من إلغاء الذبح، والتي تهدف إلى منح القطيع الوطني فرصة للتكاثر والتعافي، خصوصًا في ظل ندرة العلف وغلاء التكاليف.
وتجدر الاشارة الى ان المنشورات التي تتحذث عن غرامة مالية لكل من يشتري اضحية هي مزاعم واخبار متداولة “لا أساس لها من الصحة” حيث أوضح الخبراء أن “لا عقوبة ولا جريمة الا بنص قانوني” واوضحوا ان البلاغ الملكي الأخير “يهيب بالمواطنين الامتناع عن الذبح، دون أن يُلغي شعيرة عيد الأضحى”، مشيرين إلى أن المغاربة “دأبوا على احترام التعليمات الملكية والانضباط لها”.
