عاشت الساحة السياسية المغربية تطورات حاسمة، بعدما أصدرت محاكم جرائم الأموال في جهات الرباط–سلا–القنيطرة، فاس–مكناس ومراكش–آسفي، قرارات قضائية بمنع السفر ومصادرة جوازات سفر عدد من المنتخبين البارزين، بينهم برلمانيون ورؤساء جماعات، على خلفية شُبهات فساد مالي وإداري .
وتضع هذه الإجراءات القضائية، التي تشمل أيضًا موظفين ومسؤولين تقنيين، مطلب “ربط المسؤولية بالمحاسبة” على رأس أولويات الإصلاح السياسي والدعوة إلى إشراك الأجهزة القضائية في عملية محاربة الفساد .
وفي خطوة استباقية، عمد بعضها إلى رفع الحجز عن جواز سفر أحد البرلمانيين المنتمين للأغلبية والتوجه إلى إسبانيا بعد استعادته، في مقابل منع السفر عن آخرين جرى توقيفهم أو استدعاؤهم لاحقًا .
المتحدثون السياسيون والمحللون يُبرزون أن هذه الحملة القضائية قد تغيّر موازين القوى قبيل الاستحقاقات المقبلة، وتمهّد لمرحلة تحالفات جديدة وأسماء جديدة قادمة شعارات “النزاهة” و”الحكامة الجيدة” .
المصدر :جرائد إلكترونية
