أثار مقترح قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية المغربي يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية، جدلاً واسعًا داخل قبة البرلمان وفي الأوساط السياسية والإعلامية.
ويقترح الحزب المعارض تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، بهدف منع الحاصلين على جنسية ثانية من الترشح لتولي مناصب وزارية.
ووفق ما صرحت به المجموعة النيابية، فإن الهدف هو ضمان “الولاء الكامل” للمسؤولين الحكوميين للدولة المغربية.
المقترح لم يمر مرور الكرام، حيث أثار ردود فعل متباينة. بعض الأصوات البرلمانية اعتبرته خطوة تمسّ بحقوق مغاربة العالم، الذين يُعدّون قوة مهمة للدولة، لا سيما أن عددًا كبيرًا منهم يحمل جنسية مزدوجة بسبب ظروف الإقامة والعمل في الخارج.
واعتبر هؤلاء أن فرض شرط الجنسية الواحدة قد يُقصي كفاءات مشهود لها بالكفاءة والولاء للمغرب.
كما طرح منتقدون تساؤلات حول مدى دستورية هذا المقترح، خاصة أن الدستور المغربي لا ينص على منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب وزارية.
وتساءل آخرون عن توقيت طرح هذا المقترح، لاسيما أن الحزب نفسه لم يثر هذه المسألة خلال فترتي قيادته للحكومة.
وفي المقابل، يرى مؤيدو المقترح أن من يتولى مناصب سيادية يجب أن تكون له جنسية واحدة فقط لضمان عدم تضارب المصالح أو الالتزامات تجاه دول أخرى.
المقترح يُرتقب أن يخضع لنقاش مطول داخل اللجان البرلمانية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما إذا كانت الحكومة ستتبناه أم ترفضه
