الحادثة التي تفاعلت معها صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كبير دفعت المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى إصدار بيان شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلقه من تفشي هذه الممارسات التجارية غير القانونية، محذّراً من المساس بحق المواطن في الاختيار الحر للمنتوجات والخدمات.
وأكد المرصد في بيانه أن هذا السلوك يخالف صراحةً مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي ينص على ضمان حرية الاختيار، ومنع فرض شروط تعسفية تخلّ بتوازن العلاقة بين الزبون والمورد.
كما أشار المرصد إلى أن إجبار الزبناء على استهلاك نوع معيّن من المياه قد يحمل مخاطر صحية، خاصة بالنسبة لمرضى القلب والضغط، بالنظر إلى أن بعض العلامات التجارية تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والبوتاسيوم. وهو ما يتعارض مع القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يُلزم المزودين باحترام معايير الصحة والسلامة.
وأوضح البيان أن هذه الظاهرة لم تعد معزولة، بل أصبحت ممارسة شبه روتينية في عدد من المقاهي المغربية، حيث يُفرض على الزبناء اقتناء القنينات حتى دون استهلاكها، ما اعتبره المرصد “مساساً بكرامة المستهلك وحقوقه الأساسية”.
وفي ختام بيانه، دعا المرصد السلطات المعنية، وخصوصاً المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ووزارة الصحة، إلى مراقبة مدى احترام المقاهي للقانون، وحثّ أرباب المقاهي على اعتماد بدائل منصفة تضمن راحة الزبناء وحقوقهم.
كما ناشد المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في بناء ثقافة استهلاكية عادلة ومسؤولة.
