مهنيون يطالبون بإلزام سائقي سيارات الأجرة بارتداء حزام السلامة لتقليل الحوادث

دعا مهنيون في قطاع النقل الطرقي إلى التزام سائقي سيارات الأجرة بارتداء حزام السلامة، مشددين على أن هذا الإجراء ضروري لحماية أرواح السائقين والركاب، وتقليل الخسائر الناجمة عن حوادث السير.

مطلب قانوني لحماية الأرواح

وأكدت النقابة الديمقراطية للنقل أن قانون مدونة السير 52.05 ينص بوضوح على إلزامية ارتداء حزام السلامة داخل جميع المركبات، بما في ذلك سيارات الأجرة، معتبرة أن تطبيق هذا القانون يجب أن يكون صارمًا دون استثناء.

وأوضحت النقابة أن هذا المطلب يأتي في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في عدد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح.

استنكار للتساهل والمطالبة بتشديد المراقبة

انتقد المهنيون ما وصفوه بـ “التساهل الواضح” في تطبيق القانون داخل قطاع سيارات الأجرة، حيث لا يلتزم غالبية السائقين والركاب بربط حزام السلامة، رغم أن تجديد أسطول سيارات الأجرة وتحديث المركبات جعل كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.

وفي هذا السياق، صرّح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، بأن استمرار تجاهل استعمال حزام السلامة يعرض حياة الجميع للخطر، مشددًا على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر دون تدخل صارم من الجهات الأمنية والرقابية.

وأضاف فرابي أن إلزام سائقي سيارات الأجرة بحزام السلامة أمر ضروري، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، مشيرًا إلى أن المغرب يستعد لاستقبال زوار دوليين في مناسبات رياضية كبرى، مما يستدعي تعزيز معايير السلامة المرورية للحفاظ على صورة البلاد.

دعوات لتشديد العقوبات وإطلاق حملات توعوية

طالبت النقابة الديمقراطية للنقل السلطات المعنية بـ:

التطبيق الفوري والصارم لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة.

تنظيم حملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب حول أهمية الحزام ودوره في حماية الأرواح.

فرض غرامات مالية رادعة على المخالفين، لمنع استمرار هذا السلوك غير المسؤول.

تعزيز المراقبة الميدانية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.

تحذير من تداعيات التقاعس في فرض القانون

حملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذا التدبير الوقائي، محذرة من أن استمرار تجاهل حزام السلامة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث والإصابات القاتلة.

وأكد المهنيون أن حياة السائقين والركاب ليست أقل قيمة من حياة أي مواطن آخر، وأن الاستثناءات غير المبررة في تطبيق القانون تُعرّض الجميع للخطر دون سبب وجيه.

ويرى مهنيون في قطاع النقل أن الالتزام بحزام السلامة ليس مجرد إجراء قانوني، بل ضرورة ملحة للحفاظ على الأرواح. ومع تزايد المخاطر على الطرق، يصبح التطبيق الصارم لهذا القانون مسؤولية مشتركة بين السلطات والسائقين والركاب، لضمان سلامة الجميع والحد من الحوادث المميتة.

مصدر هيسبريس