فاس – رصيف24
باشرت وزارة الداخلية المغربية حملة جديدة واسعة لعزل وإيقاف رؤساء جماعات ومسؤولين ترابيين، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، على خلفية اتهامات بالفساد وسوء التدبير ونهب المال العام.
ووفق ما أكدته جريدة الصباح ، فإن هذه الموجة الجديدة، التي تشمل أقاليم سيدي قاسم وقليعة وغيرها، تستهدف أكثر من 17 رئيس جماعة، إضافة إلى منتخبين كبار، تم توقيفهم مؤقتاً في انتظار عرض ملفاتهم على القضاء.
وتأتي هذه التحركات عقب تقارير تفتيشية أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن خروقات في التدبير المالي والإداري، فضلاً عن تجاوزات تمس الصفقات العمومية وتنفيذ المشاريع المحلية.
كما أوضحت المصادر أن هذه القرارات ستأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام المقبلة، حيث يُنتظر أن تُعلن أسماء أخرى ستشملها قرارات العزل والمتابعة، في إطار توجه حكومي يروم تطهير الساحة السياسية والإدارية من الممارسات التي تمس نزاهة التدبير العمومي.
وتُعد هذه الحملة استمراراً لمسار وزارة الداخلية في تفعيل الرقابة الصارمة على المنتخبين والمسؤولين، وحثهم على احترام القوانين والمسؤوليات الموكولة إليهم، تحت طائلة المساءلة والعزل.
