في تصريح خاص لـ”فاس نيوز”، أعربت موظفة بالمركز الجهوي للاستثمار بفاس، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، عن استيائها من السياسات الحالية لوزارة الداخلية فيما يتعلق بالأراضي السلالية. وأكدت أن هذه الأراضي، التي تُعتبر وعاءً عقاريًا هامًا للاستثمار، تم تحويلها إلى عائق بدلًا من فرصة.
وقالت الموظفة: “لا يُعقل مطالبة الأشخاص الذين امتلكوا هذه الأراضي بتسوية وضعيتهم عبر الكراء؛ هذا جنون ومحاولة للسطو على ممتلكات الخواص.” وأشارت إلى أن الوزارة كان يجب أن تميز بين مافيا العقار والأشخاص الذين امتلكوا هذه الأراضي بحسن نية وبمشاركة السلطة المحلية.
وأضافت: “حان الوقت لتمليك هذه الأراضي التي أُنجزت عليها عقارات صالحة للسكن.” وأشارت إلى أن جماعة أولاد الطيب، على سبيل المثال، تتكون بالكامل من أراضٍ سلالية، وقد شُيدت عليها بنايات أصبحت واقعًا ملموسًا. وأكدت أنه لا يُعقل عرقلة ومعاقبة كل من يرغب في إنجاز مشروعه الاقتصادي أو الاجتماعي هناك.
تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تشير إلى استغلال غير قانوني لمساحات شاسعة من الأراضي السلالية، حيث تم إحصاء حوالي 133 ألف هكتار مستغلة بدون سند قانوني. وفي هذا السياق، تسعى وزارة الداخلية إلى تسوية الوضعية القانونية والمالية لهذه الاستغلالات، بهدف حماية هذه الأملاك من التملك غير المشروع وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن السياسات الحالية، التي تركز على الكراء كوسيلة لتسوية الوضعية، قد لا تكون عادلة لجميع المستفيدين، خاصة أولئك الذين امتلكوا هذه الأراضي بحسن نية وبمشاركة السلطات المحلية. ويطالب هؤلاء بضرورة إعادة النظر في هذه السياسات، بما يضمن حقوق المستفيدين ويحفز الاستثمار في هذه المناطق.
في هذا السياق، أطلقت وزارة الداخلية مبادرات لتمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، خاصة في الدوائر السقوية، بهدف تعزيز الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، تبقى تحديات تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع قائمة، مما يستدعي تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين لتحقيق الأهداف المرجوة.
يُذكر أن الأراضي السلالية تُعتبر جزءًا هامًا من الرصيد العقاري الوطني، وتلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق القروية. لذا، فإن إيجاد حلول مستدامة وعادلة لتدبير هذه الأراضي يُعد ضرورة ملحة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
مصدر فاس نيوز
