كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تسجيل أداء مالي إيجابي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مؤكداً أن الوضع المالي للمملكة يظل متحكماً فيه ويسير في الاتجاه الصحيح وفق توقعات قانون المالية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح لقجع أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بـ116 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية، أي بمعدل نمو سنوي تجاوز 13.4%، نتيجة الإصلاحات الضريبية الكبرى، منها تلك المتعلقة بـالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وتعميم مبدأ الحجز في المنبع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الفصل الأول من 2025، وحتى نهاية مارس، سجل فائضاً في ميزانية الخزينة بلغ 753 مليون درهم، بينما عرفت العائدات الجبائية ارتفاعاً بـ17.4 مليار درهم، أي بنسبة 21.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 30.7% من التوقعات السنوية.
وأضاف أن المؤشرات المالية واصلت منحاها التصاعدي حتى نهاية أبريل 2025، حيث ارتفعت العائدات الجبائية بـ20.45 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلةً نسبة إنجاز تفوق 38% من المداخيل المتوقعة في قانون المالية.
وعلى مستوى النفقات، أكد لقجع أن الاعتمادات العادية المنفذة بلغت 100 مليار درهم مع نهاية مارس، نتيجة التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، والنفقات المرتبطة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن هذا الأداء الإيجابي يُتيح للمملكة هوامش مالية إضافية، ستُستخدم خلال ما تبقى من السنة في فتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم، مخصصة أساساً لدعم أسعار الماء والكهرباء، واستكمال تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وتحفيز الاستثمارات العمومية
