جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث شددت الوزيرة على أن الحكومة “لم تختبئ وراء الأزمات”، بل تدخلت بقرارات ملموسة لدعم المواطنين والحد من آثار تقلبات الأسعار.
وأوضحت فتاح أن الحكومة خصصت حوالي 110 مليارات درهم ما بين 2022 و2025 لتدبير دعم المواد الأساسية والخدمات الحيوية، مبرزة أن “جزءا مهما من هذا الدعم وُجه لتكلفة النقل وتسعيرة الكهرباء عبر دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن “ارتفاع الأسعار ليس ظاهرة محلية، بل نتاج أزمات متتالية على المستوى الدولي”، مشيرة إلى أن الحكومة عملت على تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على عدد من المواد للحد من التضخم، إضافة إلى تعزيز الدخل وتحسين القدرة الشرائية عبر مخرجات الحوار الاجتماعي.
وردًا على انتقادات بعض الفرق البرلمانية التي حملت الحكومة مسؤولية استمرار الغلاء واتهام الوسطاء بالمضاربة، أكدت وزيرة الاقتصاد أن “الحكومة واعية تمامًا بصعوبة الظرفية، لكنها ملتزمة بإيجاد حلول واقعية ومستدامة”.
وقالت فتاح بالحرف: “ما تخبّيناش وراء الأزمات، نحن أمام واقع عالمي يفرض علينا مضاعفة الجهود. التضخم في بلادنا بلغ 1.1% إلى غاية شهر غشت بعد أن وصل إلى ذروة 13%، في حين تتجاوز النسبة العالمية 4%”.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تعبئة الموارد والإصلاحات الكفيلة بتخفيف العبء عن الأسر المغربية، مبرزة أن حماية القدرة الشرائية ستظل “أولوية وطنية لا تقبل المساومة”.
