رصيف24-الصحة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع قطاع الصحة في صدارة أولويات الحكومة، من خلال تخصيص ميزانية قياسية تبلغ 42.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، وهو ما يشكل أحد أكبر الاستثمارات العمومية في تاريخ المنظومة الصحية بالمغرب.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الدولة الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس نصره الله.
🏥 مشاريع كبرى لتأهيل البنية الصحية
لم تقتصر الزيادة في الميزانية على الدعم المالي، بل رافقها برنامج إصلاحي واسع يهدف إلى تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بميزانية تقدر بـ 3.3 مليارات درهم.
كما أعلنت الوزيرة عن خطة لتأهيل 1,600 مركز للرعاية الصحية الأولية على مدى ثلاث سنوات، بكلفة تقارب 6.9 مليارات درهم، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت 1,400 مركز بكلفة بلغت 6.4 مليارات درهم.
🏨 مستشفيات جامعية جديدة وتعزيز الموارد البشرية
وفي ما يتعلق بالبنية الاستشفائية الجامعية، كشفت فتاح أن المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون سيدخلان الخدمة خلال سنة 2026، فيما تتواصل الأشغال لبناء مراكز أخرى بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، مع تسريع تجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط المقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد تم تخصيص 8,000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، بزيادة 1,500 منصب عن السنة السابقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الطبية والإدارية وتحسين حكامة القطاع.
💡 إصلاحات مؤسساتية رقمية
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تواصل تفعيل الوكالات الجديدة مثل الوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدعم الصحي، إضافة إلى تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على جميع المستشفيات العمومية، بهدف تحسين تتبع الخدمات وجودة الأداء الطبي والإداري.
ويؤشر هذا الدعم غير المسبوق على تحول هيكلي في تدبير قطاع الصحة، يهدف إلى ضمان الولوج العادل والجيد إلى الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وتعزيز رهان الدولة الاجتماعية الذي يشكل جوهر مشروع قانون المالية لسنة 2026.
