كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها خلال سنة 2023، أن مجموع النفقات المصرَّح بصرفها من قِبل 27 حزبًا بلغ 91,37 مليون درهم.
وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 68% من هذه النفقات، أي حوالي 61,63 مليون درهم، صُرفت من طرف ثلاثة أحزاب فقط، في حين أنجزت سبعة أحزاب أخرى 24% من النفقات، و17 حزبًا أنجزت 8% فقط من مجموع النفقات.
كما لاحظ المجلس هيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت 84,39 مليون درهم، مقارنة بـ 89,35 مليون درهم في 2022، أي بانخفاض طفيف قدره 5,55%.
وتوزعت هذه التكاليف على:
- المستخدمين (25%)
- الإيجار (18%)
- التظاهرات (17%)
- التنقلات والمهام (16%)
- المساعدات المالية للجمعيات (6%)
- المشتريات من مواد ولوازم (5%)
- تكاليف خارجية مختلفة (6%)
- تكاليف مالية (4%)
- تكاليف أخرى (3%)
أما مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، فبلغت 1,21 مليون درهم خلال سنة 2023، بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها، وهو تراجع واضح عن مبلغ 19,90 مليون درهم المسجل في 2022، ومقارنة بـ 249.977,80 درهما في 2021.
كما رصد المجلس الأعلى للحسابات نقائص في تبرير النفقات بمجموع 5,73 مليون درهم، ما يمثل 6,27% من مجموع النفقات المصرَّح بها، مقارنة بـ 26% في 2022، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في التزام الأحزاب بإرفاق وثائق الإثبات القانونية.
وشملت هذه النقائص 17 حزبًا، حيث تمثلت في نفقات غير مبررة (93,3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5,4%)، ونفقات معنونة باسم غير اسم الحزب (1,3%).
