تشهد التجارة الإلكترونية في المغرب نموًا غير مسبوق، حيث بلغ حجم معاملاتها خلال سنة 2024 حوالي 1.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات منصة “Statista”، التي كشفت عن تسجيل أكثر من 25 مليون عملية شراء إلكترونية، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات درهم، بحسب تقديرات شركة “Combino”.
ويمثل هذا النمو مؤشرا واضحا على تحوّل سلوك المستهلك المغربي نحو الرقمنة، واعتماده المتزايد على المنصات الإلكترونية في تلبية حاجياته الاستهلاكية.
يواصل القطاع تسجيل نسبة نمو سنوية تقارب 30%، مدفوعًا أساسًا بانتشار الهواتف الذكية، وتحسن الخدمات اللوجستيكية وتوسيع شبكة التوصيل. كما ساهم ارتفاع نسبة الولوج إلى الإنترنت التي تجاوزت 109% في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل البلاد.
وأسهم هذا التوسع في تمكين فئات واسعة من المواطنين من اقتناء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، بشكل أكثر سلاسة وأمانًا من أي وقت مضى.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن التجارة الإلكترونية للمنتجات المادية لا تمثل سوى 0.5% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تبقى أقل من المعدل العالمي الذي يناهز 5%، مما يدل على وجود هامش كبير للنمو في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات الأداء الرقمي، اللوجستيك، وتحفيز التجارة الإلكترونية بالمجال القروي.
يرى خبراء اقتصاديون أن المغرب يحتاج إلى تأطير هذا النمو السريع بسياسات عمومية محفّزة، تضمن حماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب خلق إطار قانوني متكامل يواكب الطفرة الرقمية ويضمن استدامتها.
