كشفت عمليات هدم متواصلة للبناء العشوائي بجماعات تابعة لإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، عن استعمال متورطين حيلًا غير مسبوقة لتمويه طائرات الدرون التابعة للوكالة الحضرية، من خلال تغطية أسطح مستودعات ومبانٍ بالعشب الاصطناعي لإخفائها عن عمليات المسح الجوي.
ووفق ما أوردته جريدة هسبريس، فإن هذه الحيل سجلت تحديدًا على طول طرق مرشيش ومديونة وسيدي إبراهيم، ما يعكس محاولات منظمة لتضليل الطائرات المسيّرة، التي تُستعمل من قبل الوكالة الحضرية لضبط توسع البناء العشوائي ومد يد العون للسلطات المحلية في مراقبة المخالفات.
عمليات الهدم شملت مستودعات ضخمة فوق أراضٍ فلاحية و”هنكارات” شيّدت بدون ترخيص، بينما أظهرت معاينات ميدانية بدوار الحارث بجماعة سيدي حجاج واد حصار قصورًا في فعالية المسح الجوي الذي لم يرصد مستودعات مموهة داخل إسطبلات.
وامتدت هذه الظاهرة إلى إقليمي برشيد والنواصر، حيث لم تنجح صور طائرات الدرون في كشف تعديلات حديثة بمساكن ومستودعات صناعية غير مرخصة، مما دفع المصالح الولائية إلى إرسال لجان تقنية لتدقيق العمليات التي لم تشملها جرافات الهدم.
وأوضحت مصادر الجريدة أن تحليق طائرات الوكالة الحضرية يأتي ضمن استراتيجية لمراقبة التوسع العمراني وضبط خروقات التعمير، إلى جانب تحيين تصاميم التهيئة.
غير أن إحدى عمليات المسح الجوي أثارت غضب رئيس جماعة ترابية بإقليم مديونة، الذي عبر عن استعداده لإسقاط طائرة مسيرة بواسطة بندقية صيد مرخصة، في حال أعادت التحليق فوق أراضٍ تتضمن مستودعات بدون ترخيص، وفق ما نقله لمستشاريه.
عمليات المطابقة بين صور المسح الجوي وسجلات التراخيص ومحاضر المخالفات أماطت اللثام عن مخالفات تعمير لم تُسجل رسميًا، ما يعكس خللًا في التتبع الميداني ويطرح تساؤلات حول فعالية مراقبة رجال السلطة الترابية.
وتشير تقارير موازية إلى أن عدد المحاضر المحررة فعليًا أقل بكثير من المخالفات الحقيقية، ما دفع الإدارة المركزية إلى إصدار تعليمات صارمة لتسريع عمليات الهدم، في إطار تنفيذ مشاريع إعادة الإسكان ومكافحة دور الصفيح.
وقد تسبب هذا التوجه في اضطراب الحسابات الانتخابية لعدد من رؤساء الجماعات، الذين بدأوا التحضير المبكر لاستحقاقات 2026، في وقت أدت تدخلات السلطة إلى تفكيك شبكات انتخابية قائمة على تسهيلات غير قانونية في البناء.
